تبلیغات اینترنتیclose
قانون اساسی ایران

قانون اساسی ایران
نقد وبررسی قانون اساسی ایران

اصل۱۴۲-دراين اصل برخي از مقامات مغفول مانده اند مانند روساي قواي مقننه وقضائيه فرماندهان عالي ارتش وسپاه رئيس سازمان صداوسيماواعضای شورای نگهبان ومسئولان عالي زير مجموعه رهبري ورئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام.در مورد رئيس جمهور ويا وزيران بررسي بايستي در پايان دوره اول وقبل از انتخابات دوره دوم انجام شودضمنا ممكن است مسوولي براي مدت نا محدود در مسووليت باقي بماند بهتر است پيش بيني شود در پايان هرسال اين بررسي انجام خواهدشد كه ميتواند درادامه مسووليت او مفيدواقع شود

اصل۱۴۳- به اصل ۱۵۰ مراجعه شود

اصل۱۴۸-يكي از موارد نقص دراجرا در بكار گيري از سربازان در كارهاي غير نظاميست كه طبق اصل148 ممنوع شده است اگر چه اصل سرباز گيري كه باز مانده از دوران حضوراستعمار گران اروپايي درايران بوده ودر كشور هاي خود منسوخه است در قانون اساسي تصريحي ندارد واصل۱۵۱نیز مساله بسيج را مطرح كرده لذا بايستي منسوخه گرديده وبجاي ان ازبكارگيري نيروهاي بسيج كه اگاهانه وازادانه وهمگاني است استفاده شود چرا كه بسيج محصور به گروه خاصي نبوده وتمامي مردم را شامل ميشود در حاليكه سربازي تنها درمورد جوانان انهم پسران ومتاسفانه انهم ضعفاء پس سربازي بسبك موجود خلاف قانون اساسي است وبايد منسوخ گردد.

اصل۱۵۰-اتحاد سپاه پاسداران باارتش(۱۴۳) باتوجه بموفقيت اتحاد نيروهاي انتظامي وادغام رياست جمهوري ونخست وزيري ومديريت واحد درقوه قضائيه ورهبري بجاي شورائي

اصل۱۵۸-وظيفه مقرر در بند2 اصل مانع از طرح قضائي از سوي نمايندگان نخواهد بود با توجه باصل71. چه كوتاهي قوه قضائيه موجب خسارات بمردم ميشود.

اصل۱۵۹-يكي از موارد نقص در اجرا اصل ۱۵۹ است چه بموجب اين اصل مرجع رسمي تظلمات وشكايات دادگستريست وتنها  يك استثنا دراصل172 امده كه رسيدگي به جرايم مربوط بوظايف خاص نظامي يا انتظامي درمحاكم نظامي صورت ميپذيرد درنتيجه تشكيل دادگاه روحانيت براي رسيدگي به جرايم عمومي انان ويارسيدگي بجرايم عمومي ضابطين نظامي وانتظامي دادگستري  ويارسيدگي به جرايم نيرو هاي امنيتي درداد گاههاي نظامي ويا ادامه دادگاههاي انقلاب انهم با ايين نامه وايين دادرسي ويژه و دادگاههاي تعزيرات حكومتي خلاف قانون اساسي است وبراي حل معضل يا بايد قانون اصلاح گردد ويا از طريق عادي به مجمع مصلحت برود 

اصل۱۶۸- در اصل ۱۶۸ امده است  (رسيدگي بجرائم سياسي ...در دادگستري وبا حضور هيات منصفه انجام ميشود)

متاسفانه تا كنون قواي قضائيه ومقننه جرائم سياسي را مشخص نكرده اند وعملا مجرمين سياسي در دادگاهها بدون حضور هيات منصفه محاكمه ميشوند اين نقيصه بايستي هرچه سريعتر اصلاح گردد زيرا با حقوق بين الملل نيز تعارض دارد. اين از موارد نقص در اجراست

 



برچسب ها: ,
امتياز : 0 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت
نوشته شده در تاريخ جمعه 27 مرداد 1391 توسط محمد علی به ابادی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک