تبلیغات اینترنتیclose
قانون اساسی ایران

قانون اساسی ایران
نقد وبررسی قانون اساسی ایران

اصل۱۰۸-۱-باتوجه باينكه قانون مربوط به شرايط خبرگان وكيفيت انتخاب انان در صلاحيت خود انان است بنابراين صلاحيت شوراي نگهبان موضوع اصل 99 تخصيص مييابد ولذا نظارت استصوابي ان شورا درمورد انتخابات خبرگان رهبري منتفي است چرا كه فقهاء ان شورا منصوب رهبريست ورهبرنيز خود منصوب خبرگانند وتاييد صلاحيت خبرگان توسط شوراي نگهبان موجب دورو فساداست

۲-باتوجه باينكه مجلس خبرگان تنها دربرابر ملت پاسخگوست بايستي مشابه مجلس شوراي اسلامي مشروح مذاكرات خودرا منتشر وجلسات عادي ان علني واز طريق صداوسيما پخش شود كه متاسفانه تاكنون چنين نبوده است

۳-همانطوركه دراصل۱۴۱ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ازورود بقوه مجريه وقوه قضائيه وبرخي مشاغل ديگر منع گرديده اندتابتوانند مستقلا بامور نمايندگي بپردازند نمايندگان خبرگان نيز بايستي ازورود به ساير مشاغل ازجمله نمايندگيهاي ولي فقيه منع شوند تا انان نيز بالاستقلال بتواننددرانجام وظايف خودتصميم بگيرندالبته بايد براي انان حقوقي مكفي قرارداد تا بي نياز از اين مشاغل باشند

 

.اصل۱۱۰-الف:از موارد نقص در اجراحدود صلا حيت و اختيارات رهبري در قانون اساسي است

چرا كه با توجه به صراحت اصول5 و57 و107بنظر ميرسد كه رهبري داراي صلاحيت عام ميباشد. اما با توجه بموارد زيراختيارات رهبري نيز محصور است

۱-قانون اساسي حدود 30 موردصلاحيت واختيار براي رهبري تعيين نموده است تعيين اين صلاحيتها درقانون خود مبين اينست كه رهبري فاقد صلا حيت عام است

۲--بند5اصل110قيد عبارت (اعلان جنگ)خلاف شريعت است چه جنگ درركاب معصوم امكانپذير است وبايد به دفاع تغيير يابد

۳-در بند8اصل110امده است حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست بر عهده رهبريست يعني درموارديكه معضل از طريق عادي قابل حل است حق ورود  با نرا ندارد بنا بر اين موارد يا د شده  صلا حيت عا م موضوع اصول5و57و107راتخصيص داده است

دو مصداق عملي-1-اصدار نامه رهبري به مجلس جهت توقف طرح اصلاح قانون مطبو عات موردي نداشت چه موضوع از طريق عادي در مجلس وشوراي نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت قابل حل بود

۴-تعيين سيا ستهاي كلي نظام كه از اختيارات رهبري است ومنجر به اصلاح قانون اساسي ميشود  بنظر خلاف مي رسد ليكن اين اصلا حات نيز از كانال مجلس  شوراي نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت قابل حل است ومنطبق با قانون اساسي ست.

ب-رهبري در قانون اساسي در راس نظام قرار دارند (اصل57) بنا بر اين كليه نهادهاي زير تحت نظر ايشان بفعاليت مشغولند

مجمع تشخيص مصلحت-شوراي عالي امنيت ملي-نيروهاي مسلح- سپاه پاسداران-سازمان صدا وسيما- شوراي نگهبان-قوه مقننه –قوه مجريه- قوه قضاييه

اما رياست رهبري بر تمامي نهادها بمعناي دخالت مستقيم يا غير مستقيم در انها نيست بلكه قانون نحوه فعاليت هر يك از انهارا تعيين ميكند مثلا تعيين اعضاء مجمع تشخيص با رهبريست ولي مجمع از ايين نامه خود پيروي ميكند يا نيروهاي مسلح وسپاه پاسداران تابع قانون مجلسند وتنها فرماندهان عالي توسط رهبري منصوب ميشوند يا سازمان صدا وسيما تابع قانون مجلس بوده ونظارت بران بعهده نمايندگان سه قوه است وتنها نصب رييس سازمان با رهبريست ويا شوراي نگهبان درتصميم گيري ها مستقل است وتنها فقهاء ان منصوب رهبريند  وبالاخره قواي سه گانه در تصميم گيري ها مستقلند و فقط نصب رييس قوه قضاييه ويا امضاء حكم رييس جمهور يا عزل وي با رهبريست نهايتا اينكه ورود رهبري به مسووليت هاي نهادها نياز به تصريح قانون اساسي است.

ج:اقدامات رهبري بجز مسايل شخصي وامنيتي چون جنبه قانوني دارد بايد مشابه ساير قوانين درروزنامه رسمي منتشرشودتا همگان ازان اگاه گردند

نكته مهم:مساله حدود چارچوب  روابط رهبري با قواي سه گانه موضوعي است پيچيده وشايد بهترين راه حل اينست كه مشابه وحدت مديريت در قوه قضائيه ورهبري موضوع وحدت رهبري وقوه مجريه نيز  پيگيري شود باين صورت كه با حذف رئيس جمهور كليه اختيارات اجرائي  بعهده رهبري قرار گيرد ويا اينكه رهبري از قانون اساسي حذف ويااينكه كليه امور اجرائي دراختيار رئيس جمهور قرار گرفته ورهبري در راس سه قوه بدون دخالت در قوا  بعنوان يك نهاد عالي جهت حل معضل پيش بيني شود.

 



برچسب ها: ,
امتياز : 0 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت
نوشته شده در تاريخ جمعه 27 مرداد 1391 توسط محمد علی به ابادی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک